رای به سایت :
1065
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری
دوشنبه 27 اسفند 1397 -
محاکمه اخلالگر بازار موبایل به جرم سوء استفاده از ارز دولتی، گرانفروشی و احتکار
محاکمه اخلالگر بازار موبایل به جرم سوء استفاده از ارز دولتی، گرانفروشی و احتکار

دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
calendar
تاریخ : 1397/08/01 - 12:54
source
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ، دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.

احمد پاسدار که مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت‌های واردات گوشی تلفن همراه است، با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده که از این تعداد، 13 هزار و 916 گوشی را فروخته است.

وی 4 هزار و 228 گوشی تلفن همراه را در انبار شرکت احتکار کرده و گوشی‌ها را با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کرد که در مجموع بیش از 13 میلیارد تومان سود کرده است.

وی بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

احمد پاسدار به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار در دادگاه محاکمه می‌شود.

با شروع دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادگاه با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.

وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه از جمله کالا‌هایی هستند که جزء نیازمندی‌های عمومی محسوب می‌شوند، به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.

نماینده دادگاه گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و فقدان نظارت برخی مسئولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند، به طوری که با توزیع نکردن مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد، لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.

وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی شود.

نماینده دادگاه گفت: متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرحمان اهل مشهد و مدیر عامل شرکت نودیس پرداز به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی و تحصیل مال به مبلغ 139میلیارد و 483میلیون و 806هزار و 856ریال متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: به دنبال اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها با گرفتن ارز دولتی اقدام به واردات گوشی موبایل کرده‌اند، اما آن‌ها را گران‌تر از قیمت بازار به فروش رسانده‌اند. از 40 شرکت تحقیق به عمل آمد که یکی از آن‌ها شرکت نودیس‌ پرداز به مدیر عاملی احمد پارسا است. در شرایطی که وی ابتدا اعلام بی گناهی می‌کرد، اما بعد از تحقیقات مشخص شد که این متهم گوشی‌های وارد شده را با فاکتورهای جعلی به فروش رسانده است.

نماینده دادستان با اشاره به ادله‌ اتهامی وارده به متهم گفت: بر اساس اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ 16 تیر 97 مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت متهم گوشی‌های وارد شده را بالاتر از قیمت به فروش رسانده‌اند، مشخص شد شرکت این متهم با دریافت 10 میلیون و 527 هزار و 240 هزار یورو ارز دولتی اقدام به وارد کردن 18 هزار و 144 گوشی موبایل کرده که 13 هزار و 916 عدد آن‌ها را به فروش رسانده و 4 هزار و 228 عدد آن‌ها موجود است.

وی افزود: بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 23 تیر 97، شرکت متهم 110 گوشی را 2 میلیون تومان گران‌تر از قیمت بازار به فروش رسانده است. همچنین متهم با فاکتور سوری تعدادی گوشی را به شخصی به نام وحید جعفری به فروش رسانده، اما فاکتور را به نام فردی دیگر با نام احمد صادر کرده است.

نماینده دادستان گفت: گمان می‌رود علت صدور فاکتورهای سوری از سوی متهم به دلیل این باشد که این شخص قصد داشته موبایل‌های وارد شده را در فرصتی مناسب با قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برساند و برای گمراه کردن مأموران این فاکتورها را صادر کرده است.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات‌ خود را بیان کند.

متهم با قرارگیری در جایگاه گفت: همواره سعی داشتم کالای با کیفیت و دارای خدمات پس از فروش را بدون انجام هرگونه تخلفی وارد بازار کنم و این اتهامات خلاف اعتقادات بنده است.

متهم گفت: همچنین امسال با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر سال اشتغال، 66 پرسنل‌ را جذب کردم که این افراد نان‌آور 66 خانواده هستند.

وی افزود: ارز با قیمت 4 هزار و 200 تومان از فروردین امسال به تمام واردکنندگان‌ از جمله واردکنندگان‌ کالاهایی مانند عینک آفتابی، غذای حیوانات، بیل و کلنگ و گوشی موبایل اختصاص داده شد، در نتیجه ارز ویژه‌ و جداگانه‌ای برای تلفن همراه در نظر گرفته نشده است. پس نتیجه می‌گیریم که تلفن همراه جزء کالاهای عمومی و اساسی نیست.

متهم افزود: بنده اقدام به وارد کردن گوشی مدل اپل‌ کرده‌ام که این کالا جزء کالاهای لوکس محسوب می‌شود و هیچ اخلالی در بازار و نیازمندی‌های عمومی جامعه وارد نمی‌کند، زیرا بودن یا نبودن آن برای مردم فرقی ندارد.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19877







مطالب مرتبط